فارس من| بنگاههای املاک آتش‌بیار معرکه بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۳۳۶۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عملکرد بنگاههای مسکن یکی از موضوعات مهم و پرچالش در سامانه فارسِ من است و تاکنون ده‌ها پویش در این خصوص توسط مخاطبان در این موضوع ثبت شده است.
مخاطبان و ثبت‌کنندگان پویش معتقد هستند آشفتگی بازار مسکن و خلاء نظارت و مدیریت کافی سبب شده است بعضی از بنگاههای مسکن از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ حسام رحیمی راد، سردبیر پویشی که به تازگی با عنوان «لزوم ایجاد قوانینی برای تأسیس بنگاههای املاک» ثبت شده است، علت اصلی گرانی و بی‌ثباتی بازار مسکن را سوداگری این بنگاه‌ها می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سردبیر این پویش می‌گوید «متاسفانه حریم صنفی برای بنگاههای بازار مسکن رعایت نمی‌شود. کافی است نگاهی به خیابان‌های شهر بندازید؛ بنگاههای متعدد که به راحتی مجوز می‌گیرند و مانند قارچ در سطح شهر رشد کرده‌اند. طبق آمار منتشر شده ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است؛ اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای تقریبا هر ۴۶۰ نفر یک بنگاه وجود دارد. این درحالی است که طبق استاندارد (همانند دفاتر اسناد رسمی) این نسبت به صورت یک بنگاه به ازای هر ۱۵هزار نفر است؛ وقتی با یکی از مشاوران املاک صحبت می‌کنید دائم می‌گویند که بازار خراب است و سود نمی‌کنیم؛ اما روز به روز تعداد آن ها درحال افزایش است. علت این اتفاق جذابیت بازار مسکن و سود فراوان دلالی است» .
علی رمضانی، یکی از حامیان این پویش می‌گوید: «قصد داشتم خانه‌ای در هشتگرد خریداری کنم، با صاحب‌خانه صحبت کردم و سر یک قیمت معقول به توافق رسیدیم. وقتی برای امور تکمیلی به بنگاه رفتیم مشاور املاکی با صاحب‌خانه صحبت کرد و بعد به من گفتند که قیمت پیشنهادی کم است و قیمت بالاتری گفتند، بعدا متوجه شدم که بنگاهی به طرف معامله من گفته بود که می‌تواند خانه را به قیمت بالاتری بفروشد، دلیلش نیز واضح هست؛ هرچقدر بنگاهی خانه را به قیمت بیشتری بفروشد سود بیشتری نیز عایدش می‌شود. درنهایت هم معامله سر همین ماجرا به هم خورد.»
یکی دیگر از حامیان این پویش نوشته است: «با صاحب‌خانه توافق کرده و تقریبا کار تمام شده بود. اما چند روز بعد تماس گرفتند و گفتند که خانه را با یک بنگاهی با قیمت بالاتری معامله کرده‌اند، متاسفانه این مسئله بسیار شایع شده است. بنگاه‌داران با دلالی و سوداگری قیمت خانه‌ها را بالا نگه داشته و جلوی ثبات بازار را گرفته‌اند.»
سروش جوادی یکی از حامیان پویش نیز ناظر به وضعیت شهر مشهد گفت: «بارها مشاهده کرده‌ام که خود مشتری راغب بوده به یک مبلغ مناسب ملک را بفروشد اما بنگاه‌دار با سوءاستفاده از حس طمع فروشنده، او را قانع کرده که می‌تواند ملکش را به قیمت بسیار بالاتری بفروشد، بعضی از بنگاه‌داران نیز با بسازبفروشان توافق کرده و برای آنها املاک را با تبلیغات فراوان و به صورت قولنامه‌ای پیش‌فروش می‌کنند؛ در نهایت نیز شرکا را میان هم پاس‌کاری می‌کنند. راهکار حل این مشکل نظارت دقیق و شفاف بودن قراردادها است. باید همه قراردادها با یک چارچوب کانالیزه شوند. قیمت‌گذاری نیز باید توسط کارشناسان دولتی انجام شود نه ذوقی و براساس طمع واسطه‌ها، همچنین باید کنترلی بر سایت‌های فروش مانند دیوار ایجاد شود، همانطور که در مقطعی و در بازار خودرو این اتفاق صورت گرفت و قیمت‌ها حذف شدند.»
البته یکسری اقدامات توسط مجلس و دولت برای حل این معضل در دست انجام است، مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از رفع ایرادات مصوبه در مجلس، مجددا به شورای نگهبان بازخواهد گشت و در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد.(جزئیات بیشتر را از اینجا بخوانید)
همچنین سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «سامانه املاک و مستغلات کشور» به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است که طرفین می‌توانند به صورت رایگان و بدون رجوع به دفاتر مشاور املاک، قرارداد خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند، این امر موجب کنترل و مهار قیمت مسکن خواهد. به طوری که به گفته خلیل محبت خواه، سرپرست شرکت عمران پردیس، قیمت مسکن در این شهر با نظارت و کنترل مشاوران املاک و مداخله سازمان تعزیرات، ۸۰۰ تا یک میلیارد تومان کاهش یافته است.
یکی از کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند، منوط بودن دستمزد املاکیها به رقم معامله، یکی از دلایلی است که موجب می‌شود بنگاه‌داران مسکن، تلاش کنند مسکن با قیمت بالاتری فروخته شود تا حق‌الزحمه بیشتری دریافت کنند، در صورتی که اگر دستمزد املاکیها نرخ مصوب داشت، قطعا برای به نتیجه رسیدن معامله، تلاش می‌کردند قیمت مسکن برای خریدار کاهش یابد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانند با امضاء این پویش به حامیان پویش‌ها بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با توجه به وظایفی که برای خود در پیگیری مطالبات مردم تعریف کرده است، با رسیدن امضاهای این پویش به ۱۰۰۰ امضاء و بالاتر پیگیری‌های مختلف این موضوع را از مسئولان مربوطه انجام خواهد داد.
پایان متن/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن بنگاه های مسکن مشاوران املاک سامانه املاک و مستغلات کشور گرانی مسکن بنگاه املاکی قیمت بالاتری بازار مسکن بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟
فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز